مقاله حقوق بین الملل خصوصی در یک نگاه
حقوق بین الملل خصوصی همانطوری که از نامش پیداست حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی را بدون توجه به مرز جغرافیایی جهان در بر میگیرد که این حقوق حتی در داخل کشور محل سکونت اشخاص لازم الاجرا است که برای اجرای این حقوق مراکز خاصی در بسیاری از کشورها وجود دارد که از اینترپل (پلیس بین الملل) میشود یاد کرد و در بسیاری از کشورها حتی شاخه ای در مراکز دولتی همان کشور وجود دارد که صلاحیت پی گیری و احیاء حق را دارا می باشد این حقوق شامل تمامی حقوق انسانی میشود که در چهارچوب قوانین بین الملل طراحی شده است از این حقوق می توانیم به حقوق کیفری و حقوقی و مدنی و مدنی خاص اشاره کنیم که بیشتر تقاضا کنندگان را دارد .
مجامع بین المللی در بدو تاسیس خود با در نظر گرفتن تمامی حقوق انسانی قوانین خاصی را طراحی کرد که کل ملل جهان را بدون توجه به مرزهای جغرافیایی و نژادی و ملیتی در بر میگیرد و این قوانین مورد تائید اکثر ملل جهان میباشد حقوق بین الملل را می توان به دو دسته مهم تقسیم کرد
در این مقاله هدف ما آشنایی با حقوق بین الملل خصوصی میباشد. منابع حقوق بین الملل خصوصی ، از منابع داخلی و منابع بین المللی تشكیل می شود منابع داخلی با توجه به قانون اساسی، قوانین عادی ، رویه قضایی ، عرف و عقاید حقوقدانان میباشد منابع بین المللی نیز شامل معاهدات و كنوانسیون ها ی بین المللی ، رویه قضایی و عرف بین المللی است ..............
.jpg)
حقوق بین الملل خصوصی رشته ای از حقوق است که درباره ارتباط افراد با یکدیگر و همچنین ارتباط افراد با دولتها ، خارج از قلمرو داخلی و بدون توجه به مرزهای جغرفیایی و در عرصه بین المللی بحث می نماید . حقوق بین الملل خصوصی از دو منبع اصلی تشکیل شده ، داخلی و بین المللی که هرکدام شامل بخشهایی می باشد. قلمرو حقوق بین الملل خصوصی منحصر به موضوعات تعارض قوانین، تعارض صلاحیت دادگاهها، وضع بیگانگان، تابعیت و اقامتگاه نبوده بلکه شامل کلیه موضوعات مربوط به روابط بین المللی که جنبه خصوصی دارند نیز می گردد ، برای تشخیص ارتباط حقوق بین الملل خصوصی با دیگرحقوق ها لازم است که جهات اشتراک و افتراق آنها مورد بررسی قرار گیرد به عنوان مثال در حقوق بین الملل خصوصی با حقوق بین الملل عمومی جهات اشتراک آنها از حیث بین المللی بودن هر دو آنها -از حیث منابع- از حیث مرجع صلاحیتدارمی باشد وجهات افتراق آنها از حیث وحدت و یا کثرت تابعین حقوق بین الملل - از حیث دارندگان حق و تکلیف -از لحاظ مرجع صالح برای رسیدگی به اختلافات- از لحاظ ضمانت اجرا می باشد .
سه اصلی کلی بین المللی حاکم بر تابعیت اینست که هر فردی باید دارای تابعیت بوده و بر طبق مقدمه قرارداد لاهه ۱۹۳۰ به نفع عموم جامعه است که هر فرد دارای یک تابعیت باشد و نباید بیش از یک تابعیت داشته و تابعیت مضاعف در مقابل دولت های متبوعه تکالیف مضاعف ایجاد می نماید و هر فرد حق تغییر تابعیت را دارد.
در تابعیت اصلی یا مبدا که از ابتدای تولد شخص، به حکم قانون به وی تحمیل می شود به ۲ صورت خون ( تابعیت خون یا نسبی که از طریق نسب به طفل تحمیل می گردد مانند کشورهای چون سوئیس، اتریش و آلمان ) و خاک ( تابعیت فرد از روی محل تولدش معلوم می گردد مانند کشورهای کانادا، آرژانتین و برزیل) می باشد. اما در ایران انواع تابعیت اصلی در ماده ۹۷۶ ق.م. تعیین و به ۲ دسته تابعیت از پدر ایرانی و تابعیت ناشی از تولد در ایران(این تابعیت مربوط به افرادی است که پدر و مادر آنها غیر معلوم است یا اطفالی که یکی از والدین آنها در ایران متولد شده و یا اطفالی که پدر خارجی به شرط اقامت در ایران ) تقسیم می گردد.
طبق ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد. در تابعیت ، رابطه سیاسی و معنوی شخص با دولت وجود دارد در صورتیکه در اقامتگاه به رابطه مادی و حقوقی تاکید شده است و در تابعیت ، رابطه شخص با دولت معینی وجود دارد درصورتیکه در اقامتگاه، بستگی و علاقه شخص به نقطه معینی از قلمرو دولت را مشخص می کند. از فوائد تعیین اقامتگاه از حیث تعیین قانون صلاحیتدار در مورد احوال شخصیه افراد (از قبیل نکاح و طلاق و ارث و اهلیت …) و از حیث روابط شخصی و مالی افراد (روابط شخصی و مالی بین زوجی که متبوع یک دولت نباشد) و از حیث تعیین صلاحیت دادگاه (دعوی باید به دادگاهی که در حوزه قضایی اقامتگاه خوانده باشد) و انجام تکالیف قانونی افراد (تعیین مالیات، شرکت در انتخابات) می باشد. انواع اقامتگاه عبارتند از اقامتگاه مدنی اشخاص حقیقی (در تعریف اقامتگاه عام به اقامتگاهی که به کلیه حقوق مدنی و تعهدات ناشی از قراردادهای شخصی عمل کند، گویند و در تعریف اقامتگاه خاص به اقامتگاهی که طرفین قرارداد در ضمن عقد برای اجرای تعهدات انتخاب می کنند، گویند) اقامتگاه اشخاص حقوقی (اقامتگاهی که اداره شخص حقوقی در آن قرار دارد) می باشد.
منظور از وضعیت بیگانگان ، حقوق و تکالیفی است که اشخاص در خارج از کشور متبوع خود، به لحاظ خارجی بودن دارا هستند. اشخاص حقیقی بیگانه شامل ۶ دسته بیگانه عادی (افرادی که بطور معمول در کشورها زندگی و یا به این کشورها مسافرت می کنند که خود بیگانه مقیم دائم و یا موقت و بیگانه مسافر تقسیم می گردد) بیگانه مجرم فراری (شخصی که در کشوری مرتکب جرم شده و برای فرار از مجازات به کشوری دیگر فرار می نماید) بیگانه مهاجر ( فردی که اقدام به تغییر محل اقامت خود برای مدت نسبتا طولانی با رعایت تشریفات قانونی به قصد مهاجرت به کشور مهاجرپذیر گویند) پناهنده ( فردی که به علل سیاسی، مذهبی، نژادی … از ترس جان خود به کشوری پناهنده شود) بیگانه آواره ( فردی که به دلیل وقوع جنگ داخلی یا بین المللی بدون تشریفات قانونی کشور خود را ترک نماید) بیگانه مامور ( فردی که از طرف دولت متبوع خود برای انجام ماموریت سیاسی و غیر سیاسی به کشوری اعزام گردد
بر اساس قواعد حقوق بین الملل، بیگانگان از یک “حداقل حقوق استاندارد” بهره مند می باشند که این حداقل حقوق شامل رفتار انسانی متعارف با بیگانگان ، حق مراجعه به دادگاه و دسترسی به دادرسی عادلانه ، بهره مندی از حقوق خصوصی و ممنوعیت مصادره اموال و… می شود. مبنای اساسی درمورد شناسایی حداقل حقوق بیگانه مبنای فلسفی و اخلاقی براساس حقوق فطری و مبنای مصالح سیاسی مبتنی بر روح ملیت خواهی می باشد.
رفتار متقابل دولتها بدین معنی است که برخوردار بودن بیگانه از حقوق در زمینه ای معین در قلمرو یک دولت، بستگی به آن دارد که در قلمرو دولت متبوع بیگانه نیز، برای اتباع آن دولت هم، همان حقوق شناخته شده باشد.
مهمترین حقوق اساسی ، اقتصادی و قضایی افراد که بیگانگان از آن بهره مند هستند عبارتست از:
حق برخوردای از حیثیت و کرامت انسانی، آزادی در انتخاب مسکن، حمایت از جان و مال بیگانه، آزادی رفت آمد و اقامت آزادی اندیشه و بیان و انجام مسائل مذهبی و آزادی انتخاب شغل، آزادی استفاده از خدمات عمومی و حق مراجعه به محاکم قضایی، حق انتخاب وکیل.........
