مقاله حقوق تجارت

مقاله حقوق تجارت

مقاله ای که در زیر مطالعه میکنید با عنوان حقوق تجارت از مرکز آموزش مجازی پارس گردآوری و ارائه شده است.

مقدمه
با در نظر گرفتن تئوریهای کلاسیک و نوین بازرگانی بین الملل ضرورت معامله و مبادله بین کشورها امری اجتناب ناپذیر است. کشورها از گذشته های دور به انجام مبادلات برون مرزی تمایل داشته و عالوه بر تأمین نیازها و دستیابی به کالاها و خدماتی که در سایر نقاط جهان تولید و عرضه شده،روند توسعه اقتصادیشان را نیز سرعت بخشیده اند(حقیقی،1332). از آغاز انقلاب صنعتی با توجه به پیشرفت‌های فنی و اقتصادی، به‌ویژه توسعه روز افزون ارتباطات، همواره بر حجم مبادلات جهانی افزوده شده و تجارت بین المللی به شکل پیشرفته و مدرنتر از گذشته ادامه یافت. استفاده از ابزارهای ارتباطی الکترونیکی همچون اینترنت تعامل بین طرفین در اقصی نقاط دنیا را در کمترین زمان ممکن مقدور نموده اند و کشتی های بزرگ تجاری که بعضی انواع آنها تا 10222 کانتینر را جابجا می نمایند امر تجارت را تسهیل نموده اند. به موازات افزایش جمعیت و رشد اقتصادی در کشورهای جهان، حجم و ارزش صادرات و واردات کشورها به شکل تصاعدی در حال افزایش است. شروع این حرکت عظیم از اوایل قرن بیستم بود و در سالهای جاری با رشد فزاینده ادامه دارد. از آنجا که در اینگونه معاملات دست کم دو طرف از دو کشور مجزا درگیر معامله می شوند این امر از پیچیدگی های زیادی برخوردار است. ایجاد وحدت رویه و زبان مشترک در مراحل مختلف کار از همان ابتدا جزء دغدغه های اصلی سازمان‌های بین المللی مربوطه بود و هر کدام با توجه به تخصص خود سعی نمودند بخشی از کار را سازماندهی نموده و رویه های مشترک بین المللی ایجاد نمایند. یکی از سازمان‌های بین المللی که از همان ابتدا سعی نمود نقش فعالی در این زمینه ایفا نماید اتاق بازرگانی بین المللی بود.اتاق که خود در سال 1111 تأسیس شد نهادی بین المللی است که در واقع نماینده بنگاه های اقتصادی در سراسر دنیا می باشد و سعی می‌نماید از منافع تجار در برابر دولت ها حمایت نماید.با گذشت زمان اتاق بازرگانی بین المللی کمیته های تخصصی متعددی را تشکیل داد و در جهت اهداف خود حرکت نمود. یکی از اهداف اساسی اتاق بازرگانی بین المللی تهیه و تدوین قوانین استاندارد بین المللی ناظر بر تجارت بین الملل می باشد.کمیته های تخصصی مختلف در طول دهه های گذشته تالش زیادی نموده اند و سعی کرده اند مشکلات و موانع تجارت را رفع نموده و زبان مشترکی بین کشورهای مختلف ایجاد نمایند.

تعریف تجارت بین الملل
تجارت بین‌الملل با روابط اقتصادی میان كشورها سروكار دارد وابستگی متقابل حاصل از این روابط از جهت رفاه اقتصادی اكثر كشورها اهمیت زیادی دارد. روابط اقتصادی میان كشورها با روابط اقتصادی میان بخشهای مختلف یك كشور تفاوت دارد و این امر سبب می‌شود تا مسائل متفاوتی بروز كند كه نیاز به ابزارهای تحلیلی نسبتاً متفاوتی دارد. بدین ترتیب اقتصاد بین‌الملل به عنوان رشته‌ای متمایز و جدا از اقتصاد كاربردی درآمده است. تجارت بین‌الملل با مباحث چندی سروكار دارد كه نظریه محض تجارت و نظریه سیاست بازرگانی از آن جمله است. نظریه محض تجارت به اساس تجارت و منافع حاصل از آن می‌پردازد و نظریه سیاست بازرگانی به دلایل مربوط به موانع جریان آزاد تجارت و نتایج حاصل از آن می‌پردازد.
نظریه های مهم در تجارت بین الملل
نظریه مركانتیلیسم (سوداگری) : نظریه سوداگری (Mercantalism) از جمله نظریات تجاری است كه پایه تفكرات اقتصادی بین سالهای 1500 تا 1700 میلادی را تشكیل می‌دهد. سوداگران (مركانتالیست‌ها) كه از قرن شانزدهم تا اواسط قرن هیجدهم در ممالكی نظیر بریتانیا، اسپانیا، فرانسه و هلند نظریاتشان رواج داشت معتقد بودند كه مهمترین راه برای آنكه كشوری ثروتمند و قدرتمند شود آن است كه صادراتش بیش از وارداتش باشد و در نتیجه مابه‌التفاوت با دریافت یك فلز قیمتی مانند طلا تسویه گردد در این رابطه قدرتمند‌تر شدن هر كشور را بر مبنای داشتن طلای بیشتر می‌دانستند از آنجائی كه مقدار طلای موجود در هر لحظه از زمان ثابت بود لذا یك كشور خاص می‌توانست به زیان سایر ممالك از تجارت بهره‌مند گردد. از این‌رو سوداگران از این عقیده حمایت می‌کردند كه دولت باید صادرات را تشویق و واردات را محدود كند.
نظریه مزیت مطلق آدام اسمیت : آدام اسمیت(Adam Smith) در سال 1776 در كتاب ثروت ملل فروض مكتب سوداگران را كه ثروت یك كشور به میزان دارائی آن كشور (طلا و نقره) بستگی دارد و كشورها فقط به ضرر سایر كشورها می‌توانند از تجارت سود ببرند را زیر سئوال برد. او عقیده داشت كه تجارت آزاد بین كشورها باعث تقسیم كار شده و عوامل تولید كشورها بر تولید كالایی متمركز خواهد شد كه آن كالا در مقایسه با كالای سایر كشورها ارزانتر تولید شود در این صورت است كه هر دو كشور از تجارت سود می‌برند. او استدلال نمود كه از طریق تجارت آزاد هر كشور می‌تواند در تولید كالایی تخصص پیدا كند كه در آنها دارای مزیت مطلق است (یعنی آن كالا را با كارآیی بیشتر نسبت به كشورهای دیگر تولید كند) و كالایی را وارد كند كه در آنها مزیت مطلق ندارد (یعنی دارای كارآیی لازم برای تولید آن نیست) بدین ترتیب با تخصص بهینة عوامل تولید در سطح جهان، تولید جهان افزایش می‌یابد و رفاه همة كشورها افزایش می‌یابد. از این‌رو دیگر یك كشور به ضرر سایرین منتفع نگردیده و همه كشورها منتفع خواهند شد.
براساس نظر آدام اسمیت تجارت بین دو كشور تنها براساس اصل مزیت مطلق انجام می‌شود. وقتی یك كشور كالائی را با كارائی بیشتر نسبت به كشور دیگر تولید می‌کند (یا مزیت مطلق دارد) و كالای دوم را نسبت به كشور دیگر با كارائی كمتر تولید می‌کند (عدم مزیت مطلق دارد) در این صورت هر دو كشور با تخصص در تولید كالائی كه در آن مزیت مطلق دارند و مبادلة آن با یكدیگر منتفع می‌شوند. واضح است كه نظریه مزیت مطلق فقط بخش كوچكی از اقتصاد را در بر می‌گیرد كه مزیت مطلق در آن وجود دارد.
نظریه مزیت نسبی ریكاردو : ریكاردو حدود 40 سال بعد نظریة مزیت نسبی را ارائه نمود كه بخش مهم تجارت جهانی را شامل می‌شود. سئوالی كه آدام اسمیت نتوانست به آن جواب بدهد این بود كه آیا تجارت بین كشورهایی كه در تولید تمامی كالاها دارای مزیت مطلق هستند بر قرار می‌باشد یا خیر؟ در سال 1817 دیوید ریكاردو در جواب به این پرسش قانون مزیت نسبی را مطرح كرد. این نظریه بر پایه مفروضات زیر است:
1. دو كشور دو كالا
2. نظریه ارزش كار
3. نیروی كار در یك كشور كاملاً متحرك و در سطح بین‌المللی غیر متحرك
4. رقابت كامل در بازار عوامل تولید و محصولات
5.توزیع درآمد در یك كشور تحت تأثیر تجارت نیست.
6. تغییرات فنی صورت نمی‌گیرد.
7. هزینه تولید ثابت است.
8. هزینه حمل و نقل صفر است.
9. تجارت پایاپای وجود دارد.
بر طبق نظریه ریكاردو اگر كشوری در تولید هر كالا دارای مزیت مطلق باشد هنوز هم تجارت برای هر دو كشور سودآور خواهد بود زیرا كه هر كشور در تولید كالایی تخصص می‌یابد كه هزینة نسبی تولید آن در داخل كشور پایین تر باشد وكالایی را وارد می‌نماید كه هزینه نسبی تولید آن در داخل نسبت به كالای دیگر بالاتر باشد. ریكاردو اظهار داشت حتی اگر كشوری در تولید هر دو كالا دارای مزیت مطلق در مقایسه با كشور دیگر نباشد باز داد و ستدی كه حاوی منافع متقابل است می‌تواند بین هر دو طرف صورت بگیرد و كشوری كه دارای كارآیی كمتری است باید در صدور و تولید كالایی تخصص پیدا كند كه در آن مزیت مطلق كمتری ندارد. این همان كالایی است كه آن كشور در تولید آن دارای مزیت نسبی است. از سوی دیگر باید كالایی را كه مزیت مطلق بیشتری ندارد را وارد كند. این قانون كه به قانون مزیت نسبی معروف است هنوز كماكان یكی از مشهورترین قوانین اقتصادی در تجارت بین‌الملل است. با مروری گذرا بر فروض نظریة مزیت نسبی ریكاردو می‌توان مشاهده نمود كه چرا این فروض مورد نقد قرار گرفته است. زمانی كه دیوید ریكاردو نظریة خود را مطرح نمود در اوایل قرن نوزدهم بود و در انگلستان نیروی كار مهمترین عامل تولید قلمداد می‌گردید كه در اكثر كالاها نقش اساسی را برعهده داشت. در آن دوران اكثر كارگران مهارتهای تخصصی كمی داشتند بنابراین فرض نیروی كار همگن فرض درستی بود. اما با گذشت زمان این فروض به مرور نقض گردید. سرمایه در كنار نیروی كار از اهمیت قابل توجهی برخوردار گردید و نیروهای كار نیز برحسب مهارتها متمایز شدند. تكنولوژی با سرعت زیاد تغییر یافت، به‌طوری كه واحدهای تولیدی با نوع تكنولوژی متفاوت از هم متمایز گردیدند. بازدهی‌های فزاینده نسبت به مقیاس مشخصه برخی از صنایع شد و سرمایه و نیروی كار هر دو از تحرك جهانی برخوردار شدند. یكی از فروض این نظریه، ارزش كار است كه بیان می‌دارد ارزش یا قیمت یك كالا از طریق مقدار كاری كه در تولید آن كالا صرف شده است تعیین می‌گردد كه امروزه این بخش از این نظریه مورد توجه اقتصاددانان نیست.
نظریه هزینه فرصت : هابرلر (Haberlar) با ارائه نظریه هزینه فرصت در سال 1936 نظریه ارزش كار ریكاردو را از بن بست خارج نمود. طبق نظریه هزینه فرصت هابرلر، هزینه تولید یك كالا عبارت است از مقدار كالای دیگری كه باید از تولید آن صرف‌نظر كرد تا منابع كافی برای تولید یك واحد اضافی از كالای اول فراهم شود. بر این اساس كشوری كه دارای هزینه فرصت كمتری در تولید یك كالا است در تولید آن كالا مزیت نسبی دارد در اینجا این فرض كه نیروی كار تنها عامل تولید است یا همگنی نیروی كار وجود ندارد و هزینه یا بهای یك كالا برابر با نیروی كاری نیست كه در تولید آن به كار رفته است. كشوری كه در آن هزینه فرصت از دست رفته یك كالا پائین‌تر باشد دارای مزیت نسبی در تولید آن نسبت به كالاهای دیگر است. بدین ترتیب نظریه هزینه فرصت‌های از دست رفته به‌صورتی قابل قبول قانون مزیت نسبی را بیان می‌کند زیرا می‌پذیرد كه یك سری از عوامل تولید غیر همگن معمولاً به نسبت‌های مختلف با هم تركیب می‌شوند تا محصولات متنوعی تولید كنند. همچنین امكان افزایش هزینه فرصت‌های از دست رفته را در تولید بیشتر هر كالا قبول دارد. به‌این ترتیب قانون مزیت نسبی را می‌توان بر حسب هزینه فرصت‌های از دست رفته مختلف یا بر حسب اختلاف قیمت نسبی كالاها در كشورهای مختلف بیان كرد كه اساس تجارت بین كشورها می‌باشد. هابرلر از جمله نخستین افرادی است كه بین تجارت خارجی و توسعه اقتصادی پیوند بر قرار می‌کند. منابع پویای تجارت بین‌الملل از نظر وی به شرح زیر است:
1-منابع بین‌الملل ابزار مادی لازم را برای توسعه اقتصادی فراهم می‌آورد.
2- تجارت آزاد مهمترین سیاست ضد انحصاری است.
3-تجارت بین‌الملل وسیله انتشار اطلاعات و تكنولوژی است.تجارت ماشین تحرك و جابجایی بین‌المللی سرمایه از كشورهای توسعه یافته به كشورهای عقب مانده است.
نظریه مزیت نسبی هكشر و اوهلین : نظریه هزینه نسبی ریكاردو تا حدودی علت تحقق تجارت را توضیح می‌دهد اما بیانی از اینكه چرا نسبت‌های هزینه نسبی برای كشورهای مختلف متفاوت است ندارد. این سئوال را هكشر و اوهلین جواب دادند و نظریه خود را بر اساس مفروضات زیر بنا كردند:
1- دو كشور و دو كالا و دو عامل تولید وجود دارد.
2-هر دو كشور از تكنولوژی یكسانی برخوردارند.
. ۳- بازده ثابت نسبت به مقیاس وجود دارد.
4-وجود سلیقه‌های یكسان در هر دو كشور
5-وجود بازار رقابت كامل در بازار عوامل تولید و بازار كالاها
6-هزینه حمل و نقل وجود ندارد.
7-تحرك كامل عوامل تولید در داخل و عدم تحرك در سطح بین المللی
۸- قیمت كالا‌ها برابر با هزینه نهایی آنهاست.
نظریه هكشر و اوهلین بر پایه مفروضات نظریه ریكاردو است ولی دارای یك فرض متعارف است. فرض اساسی در الگوی ریكاردو این بود كه توابع تولید دو كشور برای كالاهای مشابه یكسان است ولی هكشر و اوهلین توابع تولید را در تمام كشور‌ها مشابه می‌داند. این نظریه بر تفاوت بین كشورها در برخورداری از عوامل تولید و تفاوت بین كالاها در میزان استفاده از این عوامل تولید تأکید دارد و با توجه به فروض بالا بیان می‌نماید كه هر كشوری كالایی را صادر می‌کند كه در تولید آن نیاز به عوامل نسبتاً ارزان و فراوان دارد و متقابلاً كالایی را وارد می‌کند كه در تولید آن نیاز به استفاده از عامل نسبتاً كمیاب و گران است لذا فراوانی نسبی عوامل بصورت قیمتهای عوامل داخلی نشان داده می‌شود و در تعیین مزیت نسبی یك كشور در تولید یك كالا وفور نسبی عوامل تولید نقش دارند . این نظریه در تعیین قیمت عوامل، بخش عرضه را بر تقاضا ترجیح می‌دهد، درصورتی‌که اگر بخش تقاضا در تعیین قیمت عوامل در نظر گرفته شود این امكان وجود دارد كه كشوری دارای نیروی كار بیشتر به صادرات كالاهای سرمایه‌بر بپردازد. این نظریه همچنین مطرح می‌کند كه تجارت باعث حذف یا كاهش اختلاف در قیمت عوامل تولید میان كشورها می‌شود، البته این نظریه تا زمانی كه ما با برگشت‌پذیری بازدهی عوامل تولید روبرو هستیم صادق می‌باشد و همچنین می‌توان نشان داد كه تجارت ممكن است بر هزینه‌های كاهنده نیز استوار باشد.
عوامل تولیدی كه در بالا به آنها اشاره شد، عبارتند از نیروی كار، سرمایه و زمین. هر گروه به بسیاری گروه‌های فرعی نیز تقسیم می‌گردد مانند نیروی كار ساده، نیمه ماهر و ماهر و كارفرمایان همینطور سرمایه نقدی و غیرنقدی زمین هم از انواع مختلف زمین‌های كشاورزی، صنعتی و معدنی و غیره كه باز هم آنها را می‌توان به اجزاء كوچكتر نیز تقسیم كرد. نظریه هكشر- اوهلین خود بر فروض خاصی استوار است كه از آن‌جمله كشورها دارای سلیقه یكسانند، تكنولوژی مشابهی به‌کار می‌برند و بازده به مقیاس تولید ثابتی دارند ولی از نظر استعداد عوامل تولید به میزان زیادی با یكدیگر تفاوت دارند. در صورتی كه سلیقه‌ها یا شرایط تقاضا مشابه باشند اختلاف در استعداد عوامل تولید منجر به تفاوت در قیمت نسبی عوامل تولید میان كشورهای می‌شود كه به نوبه خود منجر به تفاوت در قیمت نسبی كالا‌ها و تفاوت در تجارت می‌گردد. لذا در نظریه هكشر- اوهلین تفاوت بین‌المللی در شرایط عرضه به تنهایی الگوی تجارت را تعیین می‌کند و طبق این نظریه هر كشور به صدور كالایی دست خواهد زد كه عوامل تولید نسبتاً ارزان و فراوانی برای تولید آن در اختیار داشته باشد و كالایی را وارد می‌کند كه در تولید آن مجبور است عوامل تولید نسبتاً گران و كمیاب را به‌کار ببرد. این نظریه به عنوان یك نتیجه‌گیری مهم اضافه می‌کند تحت شرایط شدیداً محدود كننده، تجارت موجب خواهد شد كه اختلاف مطلق در قیمت عوامل تولید همة كشورها كه قبل از تجارت مشاهده می‌شود از بین برود. با این حال تحت محدودیت‌های كمتر و شرایط عادی‌تر، تجارت تفاوت قیمت مطلق عوامل تولید را كه قبل از مبادله بوده كاهش می‌دهد ولی به‌طور كلی از بین نمی‌برد. به هر صورت نظریه هكشر- اوهلین در مورد اینكه چگونه تجارت روی قیمت عوامل تولید و توزیع درآمد هر كشور اثر می‌گذارد مطالب سودمندی ارائه می‌دهد كه اقتصاددانان كلاسیك راجع به آن صحبت نكرده بودند.
نظریه مزیت نسبی لیندر : لیندردر سال 1961 نظریه فراوانی عوامل تولید را ارائه نمود. بر اساس این نظریه فراوانی عوامل تولید فقط در مورد كالاهای اولیه مصداق دارد و در مورد كالاهای صنعتی كاربردی ندارد. وی معتقد بود كه یك كشور در ابتدا كالاهای خود را برای بازارهای وسیع داخلی تولید می‌کند، و این تولیدات شامل كالاهایی است كه از طرف اكثر مردم تقاضا می‌شود و بعد از آن است كه آن كشور تجربه لازم را برای صادرات آن كالاها به سایر كشورها حتی با وجود درآمد سرانه یكسان و نسبت یكسان سرمایه و نیروی كار بدست می‌آورد و شروع به تجارت با آن كشور‌ها می‌کند. این نظریه بر خلاف نظریه هكشر و اوهلین است زیرا كه آنها معتقد بودند كه دو كشور با مشخصات فوق دارای هزینه‌های نسبی یكسانی هستند لذا حجم تجارت بر خلاف نظریه لیندر پایین است. نظریه لیندر فقط در كشور سوئد مورد تأیید واقع شد و از نظر كاربردی ضعیف است.
آزمون تجربی لئونتیف : پیشنهاد اصلی در تئوری هكشر و اوهلین این بود كه كشوری كالایی را صادر كند كه عامل تولید نسبتاً فراوانش را در تولید آن كالا به‌کار برد و محصولی را وارد كند كه عامل تولید نسبتاً كمیابش را در تولید آن محصول به‌کار گیرد. لئونتیف به كمك جدول داده – ستانده این نظریه را در كشور آمریكا به آزمون گذاشت و به این نتیجه رسید كه كشور آمریكا كه می‌بایست صادر كننده كالاهای سرمایه‌بر باشد صادر كننده كالاهای كاربر است. این نتیجه معمای لئونتیف شهرت یافت. لئونتیف علت این نتیجه گیری را سطح بالای آموزش نیروی كار و كارفرمایی برتر آمریكاییان می‌دانست. او اقتصاد آمریكا را نه با وفور سرمایه بلكه باوفور كار پركیفیت (سرمایة انسانی) تعریف و مشخص نمود. البته بعدها اقتصاددانان گوناگونی از جمله پیتر كنن در صدد رفع این معما بر آمدند. علت این تناقض را بیشتر در مورد سرمایة انسانی یا نیروی كار متخصص در آمریكا می‌دانند.
قوانین چک در تجارت بین الملل
چک مانند سایراسناد تجاری، بویژه برات، در قلمرو تجارت بین المللی منشأ بروز تعارضات عدیده ای است. وقتی صادر کنند‏ه ایرانی، چکی در وجه یک تبعه خارجی عهده بانک ایرانی صادر می کند و یا بر عکس، تبعه خارجی چکی در وجه یک ایرانی عهده بانک خارجی در وجه تبعه دیگر خارجی صادر می شود ولی پیوندی با ایران دارد مانند این که به نفع یک ایرانی ظهر نویسی شده و یا از یکی از ظهر نویسان ایرانی ضمانتی به‌عمل آمده باشد، هر یک از موارد یاد شده می‌تواند موردی برای بروز تعارض در قوانین و محاکم باشد .
البته امروزه قوانین و مقررات ارزی حاکم بر هر کشوری محدودیت‌ها انتقال ارز را موجب شده و توسعه معاملات بانکی و پیدایش روش‌های مختلف پرداخت، از قبیل حوالجات ارزی بانکی، از نقش چک به عنوان وسیله‌پرداخت نقدی، در قلمرو تجارت بین المللی کاسته است؛ ولی در عوض، چک‌های مسافرتی برای تسهیل مسافرت در ارتباط با بانک‌های مختلف و شعب و نمایندگی‌های آنها، کاربردی وسیع یافته و انواع و اقسام آن به عنوان وسیله مؤثری در پرداخت‌ها در آمده است .
برخی از مؤلفان حقوق تجارت، چک‌های مسافرتی را از مصادیق چک‌های عادی دانسته و ماهیت‌ها آنها را در عوض هم قرار داده اند . دیوان عالی کشور فرانسه این تحلیل را نپذیرفته وآن را بدواً نوعی اسکناس اعلام کرده، و در تصمیمات سالهای اخیر خود چنین نظر داده است که اینگونه چک‌ها اسکناس بانک هم نیست، بلکه «سند طلب به رؤیت یا به وعده کوتاه مدتی است که مبین تعهد پرداخت از طرف بانک صادر کننده است»
هر چند در قلمرو بین المللی، غلبه با گردش چک‌های مسافرتی است، ولی این بدان معنی نیست که چک‌های عادی و بانکی در انواع و اقسام آن، رواجی نداشته باشد و موجب بروز تعارضی نشود.
۲٫ قانون تجارت کشورما در فصل چک، طی ماده ۳۱۴ به اصل اشتراک مقررات و وحدت احکام برات و سفته، در ارتباط با قواعد تعارض قوانین، تصریحی ندارد . پس ممکن است چنین نتیجه گرفت که مبحث سیزدهم از فصل راجع به برات ناظر بر «قوانین خارجی»که در مورد سفته هم است، در خصوص چک قابلیت اعمال ندارد.
هر چند چک ــ چنانکه می دانیم ــ وجوه افتراق چندی با برات و سفته دارد، با این وجود، وجوه افتراق موجود به کیقیتی نیست که چک، از هر حیث و از هر جهت مشمول قواعد و مقررات خاص تعارض قوانین گردد.
قانون‌گذار در مبحث سیزدهم از مباحث مربوط به برات، قواعد تعارض قوانین را در خصوص حقوق «تعهدات براتی» اعلام داشته است و تعهدات براتی، به نحوی که مطرح می باشد، اعم از تعهدات ناشی از برات و سایر اسناد تجاری به معنی خاص یعنی سفته و چک است. پس قواعد تعارض قوانین راجع به حقوق و تعهدات براتی تا آنجا که مغایرتی با طبیعت حقوق و تعهدات ناشی از سفته و چک نداشته باشد، نسبت به آنها نیز قا بلیت اعمال دارد. قانون‌گذار در ماده ۳۰۹ در فصل راجع به سفته به شمول و تسری این قواعد، نسبت به مورد سفته، تصریح به‌عمل آورده ولی در ماده ۳۱۴ در فصل راجع به چک ظاهراً از این معنی غفلت ورزیده است
بدیهی است آن دسته از قواعد تعارض قوانین در مورد برات که ناظر بر قانون قابل اعمال بر قبولی برات است در خصوص چک مانند مانند سفته مورد ندارد؛ ولی دیگر قواعد حل تعارض قوانین ناظر بر شرایط شکلی و ماهوی چک، مانند اهلیت امضاکننده و ظهر نویسان، قصد و رضا، آثار تعهدات ناشی از چک، ضمانت، محل چک، پرداخت وجه چک، ارائه جهت پرداخت، حقوق و وظایف دارنده چک جهت مراجعه به متعهدان و عند اللزرم طرح دعوی و….، حسب مورد می‌تواند درمورد این سند تجاری نیز قابلیت اعمال داشته باشد .
بنابراین در این مقاله به شیوه و روشی که در مبحث مربوط به برات مطرح است، به لحاظ اهمیتی که قوانین و مقررات بین المللی به خود گرفته و دامنه نفوذی که در سطح جهانی در محاکم کشورها یافته است، بدواً به وضع و موقعیت پیمانهای بین المللی راجع به چک می پردازیم و سپس در بحث از قواعد حل تعارض قوانین با طرح راه‌حل‌های پیمان ژنو، حسب مورد، موضع حقوق تجارت بین المللی کشور خودمان را بیان می کنیم . پس موضوعات این مقاله به ترتیب عبارت خواهد بود از :
• وحدت حقوقی قواعد شکلی و ماهوی چک
• منابع حل تعارض قوانین در چک
• قواعد حل تعارض قوانین در چک وحدت حقوقی قواعد شکلی و ماهوی چک
هر چند قوانین و مقررات و رویه بانک‌ها در سطح جهانی ، در خصوص موضوع چک، اختلافات عمیق و اساسی با یکدیگر ندارند، با این وجود، تلاش در زمینه ایجاد وحدت حقوقی از نیمه دوم قرن نوزدهم آغاز شده و فکر وضع قانون متحد الشکلی در مورد حقوق چک به منصه ظهور رسیده. در این راستا برای اولین بار در سال ۱۹۱۰ اتحادیه حقوق بین المللی در لندن قواعد متحد الشکلی را راجع به چک تنظیم و ارائه نموده؛ سپس در سال ۱۹۲۱ ، کنفرانس دیپلماتیک لاهه ، ابتکار تصویب مقرراتی را در زمینه وحدت حقوقی چک در دست گرفت . جنگ جهانی اول مانع از تنظیم یک پیمان چند جانبه بین المللی در این موردگردید .
پس از جنگ، کنفرانس ژنو، در چهار چوب جامعه ملل توفیق تهیه و تنظیم پیمان را یافت . پیمان مذکور به نام پیمان مربوط به قانون متحد الشکل ژنو در تاریخ ۱۹ مارس۱۹۳۱ به امضای نمایندگان دول شرکت کننده در کنفرانس رسید.
پیمان مربوط به قانون متحدالشکل، مشتمل بر چهار سند به شرح زیر است :
1. پیــمان اولیـه کـه موجـب آن « دول معـظـم متعاهد » تعهد می نمایند تا قانون متحدالشکل را به یکی از زبان‌های رسمی ویا به زبان‌های ملی خود، وارد در قلمرو حقوق داخلی کشور خویش نمایند.
2. ضمیمه شماره یک مشتمل بر قانون متحدالشکل
3. ضمیمه شماره دو متضمن محددیتها و استثنائات
4. پروتکل راجع به مبادله اطلاعات میان دول امضاء کننده
بسیاری از کشور های اروپایی و غیر اروپایی امروزه پیمان راجع به قانون متحدالشکل ژنو را امـضاء کرده و یا به آن ملـحق شـده اند وبنابراین جزء قوانین و مقررات داخلی آنها محسوب می شود . براین اساس، در حال حاضر چک در قلمرو حقوق تجارت بین الملل، از نظر شکلی و ماهوی، تابع مقررات یکسانی شده است وحتی کشورهایی که مقررات قانون متحدالشکل ژنو را پذیرا نشده اند، در تنظیم مقررات چک، از آن استفاده کرده اند و می کنند .
لازم به یاد آوری است که قلمرو اجرای قانون متحدالشکل راجع به چک، محدود است و این محدودیت، در مقام مقایسه قانون مذکور با قانون متحدالشکل. ژنو راجع برات و سفته، بیشتر است ؛ زیرا از یک طرف تعداد معدودی از کشورها آن را امضاء کرده و کشورهای گروه نظام حقوقی انگلوساکسن به آن ملحق نشده اند، و از طرف دیگر، پیمانْ متضمن محدودیت‌ها و استثنائات نسبتاً زیادی است. دول عضو پیمان مجاز شناخته شده اند تاهنگام ایجاد محدت حقوقی، در خصوص پاره ای از موضوعات، از مقررات قانون متحدالشکل عدول نمایند. برخی از مسائل مهم متعاقباً از دایره شمول پیمان خارج شده و دلیل این امر، مشکلاتی بوده که از ورود مقررات پیمان در قلمرو حقوق داخلی کشورها ناشی می شده است .
برای مثال چنانکه در مبحث « محل » چـک گفـتـه خواهـد شدــ حسب حقوق تجارت برخی از نظامهای‌حقوقی، برای این که چک علاوه برشرایط اساسی دارای ارزش و اعتبار باشد، باید واجد « محل » باشد و محل مذکور قبلاً موجود باشد و حال قابل مطالبه باشد و قابلیت دخل و تصرف نیز داشته باشد .
درمورد مهدودیت قبلی محل در چک میان قوانین کشور ها اخنلاف وجود دارد: برخی وجود محل را به هنگام صدور چک و امضای آن ضروری دانسته اند و برخی دیگر وجود آن را به هنگام ارائه چک کافی می دانند .
اختلاف موجود درباره کیفیت و شرایط محل موجب شد تا کنفرانس ژنو آن را از قیود و شرایتط اختیاری اعلام دارد و نحوه تنظیم آن را به حقوق داخلی کشور ها واگذار کند. همچنین است در مورد سایر قیود و شرایط اختیاری که اکثر کشورها از آن استفاده به عمل آورده و هر یک به نحوی شرایط شکلی و ماهوی راجع به چک و قواعد حاکم بر آن را معین کرده اند.
نتیجه اینکه اختلافات موجود در خصوص این شرایط، تعارض قو.انین را درباره چک افزایش داده است .
5. منابع حل تعارض قوانین درچک
برای حل و فصل موارد تعارض قوانین در چک، هم زمان با امضای پیمان ژنو راجع به قانون متحدالشکل، کنوانسیون یا پیمان دیگری به نام « پیمان راجع به حل و فصل پاره ای از موارد تعارض قوانین چک » در تاریخ ۱۹ مارس ۱۹۳۱ نیز به امضاء رسید .کوشش تنظیم کنندکان پیمان عمدتاً این بوده است تا آنجا که طبیعت خاص چک اقتضا دارد، چک را مشمول قواعدی مشابه آنچه در مورد سایر اسناد تجاری ( برات و سفته ) جریان دارد، سازند و نظر به اینکه چک موقعیت و ماهیت ویژه ای دارد از این رو به قانون محل پرداخت، بهای بیشتری داده اند .
اول :
قلمرو اجرای پیمان
۶ موضوع پیمان ژنو چنانکه از عنوان آن برمی آید ــ اختساس به حل و فصل « پاره ای از موارد تعارض قوانین » دارد. تعارض قوانین مالی و تعارض قوانین کیفری از دایره شمول اجرای و مقررات پیمان خارج شده است و حل و فصل این گونه موارد تعارضات را باید بر اساس حقوق داخلی هر کشور انجام داد؛ بااین حال باید توجه داشت که در برخی از کشورها از جمله فرانسه، اعمال قوانین کیفری آن کشور بویژه در مورد چک بی محل، منوط به عدم رعایت شرایط شکلی چک، وفق قاونی است که پیمان آن را معین می‌کند. براین مبنا قاضی کیفری فرانسوی برای احراز صحت و سقم صدور چک و این‌که می‌توان کلمه قانونی چک را برآن اطلاق نمود، به قانون صالحی که پیمان معین می دارد، رجوع می کند.
پیمان ژنو، توفیق امضای دول زیادی را نیافت ؛ ازاین رو نیز قلمرو اجرایی وسیعی ندارد، مضافاً بر اینکه موضوعات محدودی از قبیل اهلیت، رایط شکلی، آثار تعهدات ناشی از چک، مهلت مراجعه، شکل و مهلت واخواست، حقوق و وظایف دارنده چک و ظهر نویسان و مسائلی چند مربوط به پرداخت را مد نظر قرار دارده است .
و بالاخره پیمان ممکن است در مواردی غیر قابل اعمال باشد . به موجب ماده ۹ پیمان : « هر یک از دول متعاهد این حق را برای خود محفوظ می دارد که اصول حقوق بین الملل خصوصی مندرج در پیمان حاضر را نسبت به موارد زیر اعمال ننمایند :
در مورد تعهدی که در خارج از قلمرو هر یک از دول متعاهد به عمل آمده است .
در مورد قانونی که حسب حصول یاد شده قابل اعمال باشد، ولی قانون مذکور قانون یکی از دذول متعاهد نباشد.
علی رغم محدودیت‌های یاد شده، رویه قضایی و دکترین برخی از کشور های اروپایی نسبت به توسعه قلمرو اجرای مقررات پیمان با یکدیگر نظر مساعد دارند و این خود نشانه توجه به نیازها و مقتضیات تجارت بین المللی است .
دوم :قلمرو و راه‌حل‌های حقوق داخلی
از مزیت‌های پیمان ژنو ارائه سیستم منسجمی است که هر چند با محدودیت هایی همراه می باشد، به‌هرحال توانسته است بر راه‌حل‌های حقوق داخلی بسیاری از کشورها غلبه کند. واقع اینکه راه‌حل‌های تعارض قوانین به شکلی که در حقوق بین الملل خصوصی هر کشور معمول است غالباً غیر قطعی، مردد و متنوع است .تا قبل از پیمان ژنو محاکم اغلب کشورها قواعد حل تعارض قوانین را با همان کمیت و کیفیتی که نسبت به مورد سفته اعمال می نمودند، در مورد چک نیز استخراج می کرده و به مرحله عمل در آورده اند .البته این شیوه در مورد کشور هایی که از دایره شمول پیمان ژنو خارج اند، در حال حاضر همچان معمول و مجری است .پیمان ژنو این مزیت عمده را ارائه نمود که نوعی استقلال نسبی برای چک قاعل شد و رویه قضایی کشورهای عضو پیمان را شکل بخشید و این خود موجب گردید تا اسناد تجاری به معنی خاص، در مجموع، مشمول قواعد متحدالشکل تعارض قوانین شود .
سوم : قواعد تعارض قوانین در چک
در این مقام به شرح قواعد تعارض در چک، به شکلی که در پیمان ژنو مطرح شده است، می پردازیم و حسب مورد خواهیم کوشید تا موضوع حقوقی کشورمان را نسبت به آن بیان کنیم.
در قلمرو حقوق تجارت بین المللی، قواعد تعارض در چک، عمدتاً شامل موضوعات زیر است :
 قواعد تعارض در مورد اعتبار تعهدات ناشی از چک
 قواعد تعارض در مورد آثار تعهدات
 قواعد تعارض در مورد محل در چک
 قواعد تعارض درمورد اجرا
حقوق تجارت الكترونیك
اگر چه استفاده از وسایل الكترنیكی در تجارت ، امر تازه ای نیست و زمانی طولانی است كه از تلفن وتلگرام در مذاكرات وتوافق‌های تجاری استفاده می شود ومدتی نیز از كاربرد دورنگار(Telex ) ونمابر (Fax ) در این زمینه می گذرد، ولی اصطلاح «تجارت الكترونیك » از زمانی معمول شده است كه سامانه های رایانه ای در مبادلات پیام ها وارد شدند ومبادله الكترونیكی داده ها
Electronic Data Interchange_EDI) )رایج گردید .در EDI حجم زیاد داده ها به صورت متن ، گرافیك وحتی صدا ، باسرعت و هزینه كم از یك سامانة رایانه ای در یك نقطة زمین به نقطه دیگر انتقال پیدا می كند و بدین ترتیب بستر مناسبی را برای مبادله پیامها ، تصاویر واسناد در تجارت داخلی و بین المللی مهیا می سازد . نتیجه آنكه در آینده مواجه با تجارتی خواهیم بود كه روش و استانداردهای خاص خود را خواهد داشت و آن آمیزه ای خواهد بود از واقعیات تجاری ،احكام حقوقی و مقتضیات فنی . كما اینكه هم اینك نیز در بخشهایی از تجارت نظیر حمل ونقل و خریدو فروش در پاره ای از فروشگاهها در نقاطی از جهان مانند سنگاپور وآمریكا این نوع تجارت به اجراء در آمده وپیش بینی می شود با كار برد وسیع اینترنت EDI ، رونق بیشتری نیز پیدا كند .
با ماشینی شدن تجارت و حذف كامل یا زیاد كاغذ ، واجباری شدن رعایت استانداردها درپیامهای تجاری درسطح بین الملل، كشورهای كمتر توسعه یافته نیز ناگزیر می شوند كه برای برقراری تماس و انجام معاملات ، به روش طرف تجاری خود عمل كرده وهمان روش را پیاده نمایند .
چشم انداز آینده ، مراجعی نظیر كمیسیون ملل متحد در تجارت بین الملل (Uncitral ) واتاق تجارت بین الملل (ICC ) را بر آن داشته تا مقررات نمونه ای را در تجارت الكترونیك تدوین وارائه نمایند . علاوه بر این سازمان ملل از طریق تشكلات وابسته خود مبادرت به تدوین استانداردهایی نموده است كه در این نوع پیامهای تجاری مورد استفاده قرار گیرد.
آینده نه چندان دور و بلكه نمونه ها وموارد پیاده شدة تجارت الكترونیك ، حقوقدانان را بر آن می دارد تا خود را با این پدیده آشنا كنند وعلاوه بر آنكه مشاوران خوبی در قراردادهای تجاری باشند ، دانش حقوقی كشور را از این مسائل بهره مند نموده مراكز آموزشی ودستگاه قضایی را مجهز به این آگاهی‌ها نمایند وعلاوه بر این در موارد ضروری نیز پیش نویس قوانین مقررات نوینی را هماهنگ با جهان و متناسب با مبانی حقوقی كشور تدوین وپیشنهاد كنند .
آن چه در پی خواهد آمد ، در عین اختصار كمك خواهد كرد تا با نوع وماهیت مسائل و قلمرو تجارت الكترونیك آشنایی حاصل شود وضمناً مطالب به نحوی مطرح گردد كه زمینه را برای بحث وبررسی تفصیلی تر پیرامون موضوعات خاص ترآماده سازد .
الف ـ انعقاد قرار داد
1 ـ عقد محقق می شود به ایجاب وقبول ، وبه تعبیر مادة 191 قانون مدنی :«عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی كه دلالت بر قصد كند .» این تعبیر كه با تفاوتی در احكام ، در حقوق سایر كشورها نیز وجود دارد (1) محدودیتی در روش اعلام ایجاب قبولی بوجود نیاورده و بنابر این ، همانگونه كه ممكن است قصد طرفین كتبی یا شفاهی ، لفظی یا عملی اعلام شود ممكن است به طریق الكترونیك نیز باشد .
از مسائلی كه در قراردادهای الكترونیكی مطرح می شود ، زمان تحقق ایجاب وقبول است یعنی این كه اگر ایجاب و قبول توسط رایانه به نشانی « پست الكترونیك » طرف مقابل ارسال شود زمان ومكان ارسال معتبر است یا زمان ومكان وصول آنها ؟ خصوصاً اگر توجه شود كه گاه رایانه مقصد خاموش است یا به دلیل ترافیك زیاد امكان وصل سریع را ندارد پیامها در یك رایانه دیگر (میزبان ـHost یا خادم ـServer ) مدتی باقی می ماند وسپس به مقصد ارسال می شود . علاوه بر این ممكن است در شرایطی كه فعلاً از لحاظ فنی حاكم است ، خریدار یا فروشنده مدتی از وجود پیامهای ارسال شده در صندوق پستی خود آگاه نباشد و تنها هنگامی كه به سراغ آن برود ، از وجود آنها مطلع گردد .
چه مبنای حقوقی می‌توان بر ترجیح زمان ومكان وصول بر ارسال یا بر عكس آن ارائه داد ؟ آنچه در عرف ومقررات تجاری ، اعم از داخلی وبین المللی وجود دارد ، آن است كه اگر قبول خریدار توسط وسایلی نظیر تلفن، تلگرام ، تلكس وفاكس ارسال شود لحظه ومحل وصول ملاك و معتبر است و هرگاه «پست » واسطه ارسال باشد، زمان ومكان ارسال اعتبار دارد .(2) در مانحن فیه كه «پست الكترونیك » است ، كدام مبنا را باید ترجیح داد ؟
ابتدا لازم است وضعیت حقوقی موجود تحلیل شود تا دلیل پذیرش هر یك از دو مبنای فوق معلوم گردد. فرق پست معمولی با وسایل دیگر نظیر فاكس و تلفن آن است كه در اولی یك شخص كه نوعاً حقوقی است (شركت یا سازمان ) واسطه رساندن پیام است و طرفین ، «شخص » مزبور را به عنوان دریافت كننده و انتقال دهندة پیام پذیرفته اند در حالی كه سایر طرق چنین وضعیتی نیست . برای روشن ترشدن مطلب اشاره به حضور و نفوذ این مبنا در سایر مسائل حقوقی بی فایده نیست. در بیع ، اعم از داخلی و بین المللی ، هنگامی كه كالا تحویل متصدی حمل مستقل ( یك شخص واسط ) می شود ، ضمانRisk))منتقل می گردد(3) و این اعم از آن است كه قرار داد حمل تا مقصد را، فروشنده منعقد كرده و هزینه آنرا پرداخت نموده باشد مانند CIF&CFR یا خریدار.
در این نمونه ها ، طرفین پذیرفته اند كه متصدی حمل . كالا را از طرف خریدار (مرسل الیه ) قبض می نمایند لذا فروشنده با اسناد حمل به بانك مراجعه نموده بهای معامله را دریافت می كند ( واگر كالا در راه تلف شود خریدار علیه حمل كننده می‌تواند اقامه دعوی نماید و یا به شركت بیمه خود مراجعه می كند وسپس شركت بیمه به متصدی حمل مراجعه خواهد نمود).
در پست الكترونیكی هیچ شخصی حقیقی واسط پیام نیست بنا بر این علی‌رغم شباهت ظاهری و اسمی بین آن وپست معمولی ، نمی‌توان احكام مشابهی برای آنها قائل شد وبنابر این پست الكترونیكی در ردیف سایر وسایل یاد شده ، نظیر تلكس و فاكس قرار می گیرد و زمان ومكان وصول ، ملاك تحقق ایجاب وقبول خواهد بود .
نكته دیگر در این ارتباط ، زمان وصول پیام به مرسل الیه است . قانون نمونة 1996 یونسیترال در تجارت الكترونیك ، تمهیداتی در این زمینه اندیشیده كه موجب كاهش اختلاف بین طرفین می شود :
آ ـاگر مرسل الیه،سامانه اطلاع رسانی(ormatio System )خاصی را معین و به ارسال كننده اعلام كرده باشد، پیامها از زمان ورود به همان سامانه وصول شده محسوب می شود وگرنه كه پیام توسط مرسل الیه بازیافت شود ملاك زمان وصول خواهد بود .
ب ـ اگر گیرنده هیچ سامانه ای را معین نكرده باشد ، زمان ورود به هر سامانه اطلاع رسانی متعلق به وی ، زمان وصول است .
ث ـ اگر طرفین بیش از یك محل تجارت داشته باشند ، سامانه ای كه در محلی واقع است كه نزدیكترین ارتباط را با معامله مورد نظر دارد ، باید پیام را دریافت كند وگرنه محل اصلی تجارت ارسال كننده یا مرسل الیه مقرسامانه ای مورد نظر شناخته خواهد شد.
مطلب دیگری نیز در همین ارتباط قابل توجه است : از آنجاكه در انتقال پیامهای الكترونیكی به هر حال امكان خطا در متن ارسال شده یا در رسیدن به مقصد نهایی (سامانه وصول كننده ) وجود دارد ، ممكن است شرط در یافت تأییدیه (Acknowledgement Confirmation/) در وصول ومتن بین طرفین مقرر شود . در این خصوص ، هم قانون نمونه یونسیترال و هم مقررات نمونه تماس اتاق تجارت بین الملل (1987) ضوابطی را پیش بینی كرده اند .(6) اجمالاً اینكه وصول و متن دریافت شده در صورتی معتبر خواهد بود و موجب التزام ارسال كننده خواهد شد كه تأییدیه های مزبور از سوی مرسل الیه برای وی فرستاده شود .
مطلب دیگر كه در بحث انعقاد قرار داد قابل طرح است ، شكل ومفاد پیامهای تجاری است . مادام كه مذاكرات و تماسهای تجاری از طریق تنها تلكس و فاكس و امثال اینها انجام شود و متون پیشنهادی قرار دادها وتعهدات بدین طریق مبادله گردد، نیاز كمتری به وجود فرم و استانداردهای خاص برای پیامهای یاد شده احساس می شود. همین مقدار كه مقاصد طرفین با لحاظ شدن ضوابط حقوقی مبتنی بر عرف یا قانون به یكدیگر منتقل شود كافی است . اما این مقدار با رواج تدریجی EDI و اقتضائات جدید بازار جهانی كافی نیست و باید با تلفیق ملاحظات تجاری ، حقوقی وفنی ، استانداردهایی برای شكل و مفاد پیامهای تجاری بین طرفین در نظر گرفته شود و طرفین تجاری نیز ملزم به رعایت آنها گردند . البته تا كنون بخشهایی از تجارت خصوصاً حمل ونقل در آمریكا و اروپا برای خود استانداردهایی را مقرر و معمول نموده اند ولی با عنایت به بستر بین الملل تجارت الكترونیك ، سازمان ملل در این زمینه دخالت نموده و با هماهنگ كردن اقدامات كشورها ، مبادرت به تدوین استانداردهایی بین المللی به نام ادیفاكت (UN/EDIFACT_United nation/Eldectronic Data Interchange for Administrations Commerce and Transport) نموده است . به نظر می رسد استانداردهای محلی نیز به تدریج جای خود را به استانداردهای مزبور خواهند داد .
بحث پیرامون این موضوع ، مفصل ونیازمند مقاله ای مستقل است ولی اجمالاً اشاره می شود كه در محیطی كه چنین استانداردهایی به لحاظ قانونی یا عرفی حاكمیت دارند ، عدم رعایت آنها ، جدای از آنكه موجب اشكالات حقوقی خواهد شد ، اساساً انجام تجارت را غیر ممكن خواهد ساخت زیرا نرم افزارهای طراحی و نصب شده در رایانه ها به نحوی خواهند بود كه هیچ پیامی خارج از استانداردهای مزبور دریافت نخواهند شد و خروجی های رایانه ها مفهوم نخواهند بود و در نتیجه عملیات تجاری انجام نخواهد گرفت .
ب ـ اعتبار اسنادی
آنچه موجب اعتبار قرار داد یا هر سند دیگری می شود دو امر است : 1 ـ بقاو ثبات مندرجات سند 2 ـ صحت انتساب به صادر كنندة سند .
1ـ بقا وثبات مندرجات سند : تعهدات كتبی به سبب اینكه مندرجات آنها به میزان قابل توجهی ثابت وباقی است و به سهولت نمی‌تواند در آنها دست برد و تغییرداد ، بر تعهدات شفاهی ترجیح و برتری دارند . البته هر قدر جنس سند بادوامتر و غیر قابل تغییرتر باشد ارزش بیشتری از این جهت دارا خواهد بود .
از طرف دیگر، نحوه نگهداری سند نیز از اهمیت زیادی برخوردار است . باید سند درشرایط فیزیكی و محیطی مناسب نگهداری شود تا دچار آسیب دیدگی نگردد و ضمناً از نظر سهولت مراجعه و سرعت دستیابی به آن نیز ایجاب می كند به نحو مؤثر و درستی بایگانی شود .
ملاحظات فوق در مورد اسناد الكترونیكی نیز مطرح است . اگر چه ابزاری كه فعلاً برای ذخیره شدن اسناد روی آنها تولید شده اند ، هنوز به اندازه كاغذ قابل اطمینان نیستند ولی نظر به این كه اولاً برای بیشتر اسنادی كه در تجارت مبادله می شوند و نیازی به عمر زیاد ندارند كافی هستند و ثانیاً به سهولت قابل تكثیر وتجدید می باشند و بنابراین می‌توان همواره از آنها چند نسخه پشتیبان تهیه ودر محلهای مختلف نگهداری كرد و ثالثاً در موارد ضروری می‌توان نسخه هایی از آنها را روی كاغذ چاپ كرد تا عندالاقتضاء مورد استفاده قرارگیرد، مشكل جدی در این زمینه ایجاد نمی كنند .
امتیاز اسناد مزبور ، بایگانی سهل وساده آنها و در محیطی بسیار كم حجم است . می‌توان چند جلد كتاب را در یك دیسكت نوری كوچك جای داد و به همراه داشت و علاوه بر این سهولت و سرعت بازیابی آنها ارزش فوق العاده به آنها بخشیده است .
تنها نكته ای كه در این ارتباط اسباب نگرانی است سهولت تغییر این اسناد است . ممكن است صادر كنندة سندی آن را بعد از صدور انكار كند ومدعی تغییر آن توسط شخص دیگر شود . البته این اشكال در اسناد كاغذی هم وجود دارد لذا راه جلوگیری از آن نیز می‌تواند مشابه با همان راه حل معمولی ومرسوم باشد منتهی باوسایل وروش‌های دیگر . مثلاً در اسناد الكترونیك نیز می‌توان پیش بینی كرد كه یك نسخه آن در دفتر ثبت اسناد كه دارای تجهیزات لازم باشد به ودیعه نهاده شده و ثبت گردد ویادر مراحل شكل گیری قرار داد ، پیام ها واسناد مبادله شده از طریق یا با رونوشت به شخص ثالثی كه لزوماً دولتی نیست و می‌تواند شخص مورد پذیرش طرفین یاشرکت‌های معدو مقبول برای طرفین باشد انجام شود .
این كار به سهولت و از طریق ارتباط های رایانه ای قابل تحقق است و ایاب وذهاب ندارد وهزینه ووقت زیادی صرف نمی كند .
به هرحال بیان راه حل بر عهدة حقوق و اجرای آن بر عهدة متخصصین الكترونیك و برنامه نویسهاست و در نهایت نیز باید كارشناسان مربوط نظر دهند كه روش و سامانه ای كه مورد استفاده قرار گرفته « حداقل » معادل اسناد كاغذی وثبت آن دوام دارد و غیر قابل تغییر است . در صورت احراز این نكته ، می‌توان از لحاظ حقوقی اعتبار آنرا تأیید كرد .
2 ـ انتساب سند : آنچه از لحاظ حقوقی موضوعیت دارد آن است كه به‌توان عمل یا سندی را به شخصی منتسب نمود . تمام ادله اثبات نظیر اقرار ، شهادت ، سوگند ، امارات قانونی و قضایی و بویژه سند كتبی و بویژه در شكل رسمی آنها ، برای احراز موضوع است .
از گذشته دور، مهر كردن وپس امضاء نمودن اسناد ، عرفاً به عنوان دلیل معتبری برای تحقق مقصود یاد شده مورد پذیرش قرار گرفته است و به همین سبب قانونگزاران نیز همین دو وسیله رامورد تأیید قرار داده اند . به عنوان مثال قانون تجارت در ماده 223 مهر یا امضاء كردن برات ( وبه تبع آن چك و سفته ) را ضروری شمرده است .
در تجارت الكترونیك نیز این مسأله مطرح است ، ولی می‌توان در دو زمینه در این خصوص بحث كرد. یكی اینكه مادام كه قوانین ضرورت مهر یا امضاء به شكل فعلی آن را مورد تأكید قرار می دهد چه باید كرد و دیگر اینكه آیا می‌توان چیز دیگر را جانشین مهر یا امضاء نمود كه همان اعتبار و اثر را داشته باشد ؟

ثبت نام دوره حقوق تجارت