آیین دادرسی مدنی
با توجه به رشد روز افزون علم و آموزشهای کوتاه مدت ، مرکز توسعه آموزشهای مجازی پارس با هدف بالا بردن سطح علمی و کمک به تحقق این امر مقاله آموزشی ایین دادرسی مدنی را طراحی و در دسترس علاقمندان قرار داده است.
آئین دادرسی مدنی تشریفاتی است که مشخص میکند افرادی که مدعی حقی برای خود هستند یا اختلافی در امور مدنی با یكدیگر دارند چگونه میتوانند این حقوق را به موقع اجرا در آورند. به بیانی دیگر آیین دادرسی مدنی، قواعدی است که اصحاب دعوا اعم از خواهان و خوانده، قضات محاکم و اشخاص وابسته به آنها در امر قضا، در جریان دادرسی از آغاز تا فرجام رسیدگی دادگاه و صدور حكم باید رعایت کنند. منظور از اشخاص وابسته به دستگاه قضایی، مدیران دفاتر، مأمورین اطلاع و اجرای احكام، وکلاء، کارشناسان و مترجمین رسمی هستند. وجود این مقررات بیانگر این واقعیت است که افراد نمیتوانند برای احقاق حق خود و اجرای عدالت به طور شخصی و به میل خود اقدام کنند.
آئین دادرسی گاه حقوق شكلی خوانده میشود و دربرابر حقوق ماهوی قرار داده میشود. منظور از این اصطلاح اینست که قوانین ماهوی وجود حق را مشخص میکنند، اما آئین دادرسی به شكل و روش اثبات و اجرای این حق میپردازد.
تاریخچه
تحولات تاریخی آیین دادرسی مدنی از مشروطیت تا انقلاب اسلامی از اهداف بزرگ آزادیخواهان در انقلاب مشروطیت ایجاد عدالتخانه و تدوین قوانین به منظور پایان بخشیدن به بی عدالتی و رفع تعدیات و تجاوزات رجال و دولتمردان بود.
عوامل مخالفت زمامداران این عصر و بویژه دوره ناصری را با ایجاد عدالتخانه می توان به شرح زیر خلاصه کرد:
1- خودکامگی و عدم تقیّد سلاطین به اعمال عدالت
2- مخالفت های حکام ولایت
3- بیم انقراض سلطنت
مهمترین اقدامات انجام شده در عهد ناصری که با صدارت امیرکبیر آغاز شد عبارت است:
1- بـنای دیـوانخانه عدلیه از سوی امیرکبیر و اصلاح محاکم شرع و اعلام ممنوعیت شکنجه در دادرسی ها در 1266 ه.؛
2- تأسیس دیوان مظالم در سال 1277 ه. به تأسی از بار عام سلاطین سابق؛
3- صدور دستورالعمل امنای دیوانخانه های عدلیه که مشتمل بر سی فصل (ماده) بود و ظاهراً باید آن را نخستین مقررات مدون دادرسی در ایران تلقی کرد.
4- تصویب قـانون عدلیه اعظم و تأسیس عدالتخانه های ایران. (برخی آن را کاملترین قانون قبل از مشروطیت دانسته اند.)
5- صدور دستورالعمل دیوانـخانه عـدلیه اعـظم در 1279 هـ. که ناظر به تشکیلات و آیین دادرسی در دیوانخانه ها بود.
6- «انتشار کتابچه قانونی کنت». ناظر به قوانین جزایی ماهوی است و برای جرائمی از قبیل سرقت، قتل، توهین به مأمور دولت، اعمال منافی عفت، مجازات حبس یا جزای نقدی یا شلاق در نظر گرفته است.
کتابچه قانون کنت فاقد مقررات آیین دادرسی عرفی است و اهمیت آن را می توان در تعیین مجازاتهای نسبتاً ثابت که در آن زمان همچون سدی در مقابل خودکامگی حکام به شمار می آمد، خلاصه کرد.
7- تأسیس صندوق عدالت.
8- صدور متحدالمآل وزارت عدلیه اعظم شاهنشاهی به جمیع حکام ممالک محروسه.
در سال 1290 هجری شمسی نخستین قانون آیین دادرسی مدنی تحت عنوان «قانون موقت اصول محاکمات جزایی» در 506 ماده به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی رسید و این قانون بعدها شامل تغییرات فراوان گردید. در سال 1311 قانونی تحت عنوان «قانون اصلاح اصول محاکمات جزایی» در بعضی از اصول و مقررات قانون اصول محاکمات جزایی تغییراتی به وجود آورد. برخی از این تغییرات و اصلاحات مربوطند به: رابطه دادستان و بازپرس درباره بازداشت موقت متهم، افزایش اختیار دادستان در رسیدگی به جرایم مشهود، نیابت قضایی، اقامه دعوا از طرف دادستان در محاکم جنحه بدون صدور کیفر خواست و تأمین هایی که بازپرس می تواند از متهم بگیرد. به علاوه مأمورین شهربانی مکلف شدند هر گونه تحقیقات مقدماتی راجع به جرایم را که دادستان یا مستنطق بخواهد انجام دهند.
تفتیش منازل و جلب اشخاص فقط با اجازه دادستان صورت گرفت. همچنین صلاحیت محاکم مدنی به طور دقیق مشخص شد، امور خلافی و جنحه های کوچک در صلاحیت دادگاه های بخش و جنحه های بزرگ در صلاحیت محاکم ابتدایی و جنایات در صلاحیت محاکم جنایی قرار گرفت و مقرر شد که دادگاه جنایی در مورد رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آن حبس دائم یا اعدام باشد از پنج نفر و در سایر موارد از سه نفر تشکیل یابد.
اقامه عوای جزایی از طرف دادستان دادگاه را در حدود صلاحیت خود مکلف به رسیدگی و صدور حکم به همان جرم هایی می کند که در کیفر خواست قید شده و خارج از آن حق رسیدگی ندارد. پس از اصلاحات سال های 1335 و 1337 در دهم آذرماه 1338 قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار به تصویب رسید و به موجب آن رسیدگی به کلیه جرایم اطفال که سن آنان بیش از شش سال تمام و تا هیجده سال تمام بود در دادگاه اطفال صورت می گرفت. در دادگاه اطفال بزهکار هر گاه جرم انتسابی از درجه جنایت بود دو نفر مشاور شرکت می کردند و نظر مشورتی می دادند. در سال 1339 قانون راجع به تجویز دادرسی غیابی در امور جنایی به تصویب قوه مقننه رسید.
در سال 1341 قانون تشکیل خانه های انصاف برای رسیدگی به امور خلافی در سطح روستاها و در سال 1345 قانون تشکیل شوراهای داوری برای رسیدگی به پاره ای از جرایم جنحه در شهرها به تصویب قوه مقننه رسید.
در قانون تسریع دادرسی و اصلاح قسمتی از قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفر عمومی تعداد جرایم قابل گذشت افزایش یافت. (مانند جرایم منافی عفت) چند جرم از شمار جرایم قابل گذشت بودن خارج شد. تأسیس حقوقی تعلیق تعقیب وارد قلمرو قضایی شد. صدور قرار بازداشت موقت اجباری درباره برخی از متهمان حرفه ای پیش بینی شد. تأمین های منجر به بازداشت متهم قابل شکایت اعلام گردید. موارد پژوهش خواهی و فرجام خواهی از احکام مدنی کاهش یافت.
در سال 1352 دولت لایحه قانون اصلاح آیین دادرسی مدنی را در 427 ماده به قوه مقننه تسلیم نمود. در این لایحه سعی شده بود از طرفی فاصله بین وقوع بزه و اجرای کیفر با حذف مراحل و تشریفات زائد (ضمن تأمین حق دفاع و سایر حقوق اصحاب دعوا) به حداقل تقلیل داده شود. و از طرف دیگر وسایل بیشتری در دسترس مأمورین کشف و تعقیب جرایم گذاشته شود تا با استفاده از آن انجام وظایف آنان تسهیل گردد اما به علت جریانات خاص سیاسی – اجتماعی بررسی لایحه مذکور در مجلس به درازا کشید و بالاخره هم به تصویب نهایی نرسید.
در قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 نیز می توان به تخفیف مجازات در احکام قطعی غیرقابل گذشت به لحاظ گذشت شاکی خصوصی؛ رسیدگی به دادخواست ضرر و زیان مدعی خصوصی با وجود صدور حکم برائت متهم اشاره کرد.
دوره انقلاب اسلامی
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و سقوط رژیم مشروطه سلطنتی سعی بر این شد که کلیه امور قضایی، فرهنگی، سیاسی و غیره بر مدار فقه اسلامی قرار گیرد. در ابتدای پیروزی انقلاب جهت هر چه اسلامی تر کردن قواعد دادرسی لایحه ای در 318 ماده تقدیم مجلس شد. که شورای عالی قضایی 30 ماده از این لایحه را انتخاب و تصویب فوری آن را از مجلس تقاضا کرد. براساس این قانون تقسیم بندی سه گانه جرایم به جنایت، جنحه و خلاف از بین رفت و تقسیم بندی 4 گانه حدود – قصاص – دیات و تعزیرات جایگزین آن شد. ضمن این که دادگاه های مدنی 1 و 2 نیز طبق این قانون ایجاد شدند و تعیین موارد تجدیدنظر احکام مشخص گردید.
این قانون تا سال 1373 که قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب با حذف دادسرا، نظام قضایی کشور را دچار تحولات عمده نمود به حیات خود ادامه داد. قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به بهانه هر چه اسلامی تر کردن دادرسی و مراجعه مستقیم به قاضی، نهاد 90 ساله دادسرا را از سیستم قضایی کشور حذف نمود و کلیه مراحل پنج گانه دادرسی مدنی را در اختیار شخص واحدی به نام قاضی دادگاه قرار داد. با این وجود در معیت دادگاههای نیروهای مسلح و دادگاه ویژه روحانیت دادسرا ابقا گردید.
برخی ویژگی های این قانون عبارت است از:
1- حذف دادگاههای مدنی 1 و 2 و جایگزینی دادگاههای عمومی
2- حذف دادسرا و واگذاری اختیارات دادستان و امور حسبی به رئیس دادگستری شهرستان و استان تفویض شد.
3- در کنار دادگاههای نیروهای مسلح و دادگاه ویژه روحانیت دادسرا ابقا گردید.
4- تعقیب و تحقیق و رسیدگی بر عهده رجعی واحد یعنی دادگاه عمومی نهاده شد در عین حال دادگاه می توانست انجام تحقیقات را به قاضی تحقیق که زیر نظر دادگاه انجام وظیفه می کند و سایر ضابطان دادگستری واگذارند.
5- صلاحیت دادگاه عمومی با توجه به صلاحیت قاضی از طریق رئیس قوه قضائیه مشخص می گردد.
6- احیاء دادگاههای استان به منظور تجدیدنظر در احکام دادگاههای عمومی دادگاه استان مرکب از یک رئیس و دو عضو مستشار است که رای اکثریت باید به وسیله رئیس یا عضو مستشار انشا شود تجدیدنظر در احکام اعدام، رجم، قطع عضو، قصاص نفس و اطراف مصادره و ضبط اموال و حبس بیش از ده سال در صلاحیت دیوان عالی کشور است اما سایر احکام در صلاحیت دادگاههای تجدیدنظر استان است.
7- دادستان کل می توانست به تقاضای محکوم علیه احکام قطعیت یافته هر یک از محاکم را که قابل درخواست تجدیدنظر باشد ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ حکم و در مواردی که حکم را مخالف بین با شرع یا قانون تشخیص دهد از دیوان عالی کشور درخواست کند در صورت نقض حکم دیوان عالی پرونده را برای رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض ارجاع می کرد.
در سال 1378 نیز قانون آیین دادرسی مدنی متناسب با سیستم فوق در 308 ماده به نام قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به تصویب رسید و هم اکنون نیز لازم الاجرا می باشد. هر چند بازنگری در این قانون امری ضروری جلوه می کند. عدم تبیین کامل حقوق متهم و حضور ناقص و مبهم وکلا در مرحله تحقیقات از جمله نواقص این قانون است.
احیاء دادسرا:
معایب بی شمار نظام قضایی بدون دادسر و مراجعه مستقیم به قاضی که باعث تراکم بیش از حد پرونده ها در دادگستری گردید، سبب شد تا در سال 1381، با اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، دادسرا (نظام مختلط) مجدداً احیاء گردد. این قانون به جای ایجاد دو دادسرای جداگانه «عمومی» و «انقلاب»، یک دادسرا به نام «دادسرای عمومی و انقلاب» ایجاد کرده است.
از دیگر ابداعات این قانون ایجاد شعب تشخیص دیوان عالی کشور با وظایف و تشکیلات خاص بود. بر این اساس کلیه آراء قطعی اعم از اینکه در مرحله نخستین صادر شده اما علت انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی قطعی شده باشد یا قانوناً قطعی باشد و یا از مرجع تجدیدنظر صادر گردیده باشد ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تشخیص مرکب از 5 نفر تلقی گردیده است. ضمن آنکه تصمیمات شعب تشخیص قطعی و غیرقابل اعتراض است مگر آنکه رئیس قوه قضائیه در هر زمانی و به هر طریقی رأی صادره را خلاف بین شرع تشخیص دهد.
براساس این قانون در هر حوزه قضایی هر شهرستان یک دادسرا در معیت دادگاه آن حوزه تشکیل و انجام وظیفه می نماید تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم به عهده بازپرس نهاده شده ضمن اینکه جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه استان نیست انجام تحقیقات توسط دادستان و دادیاران تجویز شده است (جرایم حد زنا، لواط، جرائم مهم جرائم مطبوعاتی و سیاسی و نیز کلیه اتهامات مقامات و مسوولان نظام در صلاحیت دادگاه استان است).
هر چند در این قانون حضور دادستان در جلسات رسیدگی را ضرروی می داند اما عملاً این اتفاق کمتر می افتد. می توان گفت در برخی موارد و استثنایی این قانون به قانون آیین دادرسی مدنی سابق رجعت کرده است.
در سال 69 نیز آیین نامه تشکیل دادسرا و دادگاههای ویژه روحانیت تصویب گردید. به موجب این قانون کلیه جرایم عمومی روحانیون، کلیه اعمال خلاف شأن روحانیون، کلیه اختلافات محلی مخل به امنیت عمومی در صورتی که طرف اختلاف روحانی باشد و کلیه اموری که از سوی مقام معظم رهبری برای رسیدگی مأموریت داده می شود در صلاحیت این قانون است. روحانی نیز به کسی اطلاق می شود که ملبس به لباس روحانیت باشد یا در حوزه مشغول به تحصیل باشد یا اگر به کار دیگری مشغول است عرفاً روحانی محسوب گردد. ذکر این نکته را خاطرنشان می سازد که در سال 71 با تصویب قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح علاوه بر جرایم خاص نظامی سایر جرایم مندرج در آن قانون نیز چنانچه از سوی پرسنل نیروهای مسلح ارتکاب یابند در دادگاهها و دادسراهای نیروهای مسلح تعقیب خواهند شد.
با تصویب قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در سال 82 نیز نظام دادسرا – دادگاه در رسیدگی به جرایم نیروهای مسلح به حیات خود ادامه داد و قوانین مربوطه قبلی الغاء گردید. از ویژگیهای این قانون استفاده از جایگزینهای مجازات حبس کاهش مجازات حبس در اکثر موارد و پذیرش مرور زمان در دادسرا و دادگاههای نظامی است.
مقاله ی ایین دادرسی مدنی حاضر توسط کارشناسان واحد تحقیق و توسعه مرکز آموزش مجازی پارس تدوین گردیده است.
