حقوق تجارت

حقوق تجارت

اگرچه اولین قوانین تجارت به دوران حمورایی‌ها، سومریان و بابلیان و در رابطه با تجارت دریایی بود، اما اولین حقوق جدید مدون كه راجع به حقوق تجارت بوده در فرانسه در دوره لویی چهاردهم در سال 1673 بوده كه بعدها در سال 1807 در دوره ناپلئون تكمیل و به نام –كد ناپلئون – معروف شدو درهمان دوره در حدود سال 1712در آلمان نیز اولین حقوق تجارت تنظیم كه در سال 1816 تكمیل و اصلاح شد.
بعدها در انگلستان در سال 1844 اولین حقوق شركت‌های سهامی و در سال 1855 اولین حقوق شركت‌های با مسوولیت محدود و در سال 1862 حقوق شركت‌ها (Company Act) تصویب كه در سال 2006 با اصلاحات كامل یك حقوق جدید تصویب و اجرایی شد. همین فرآیند در آمریكا در سال 1890 با تصویب حقوق (Sherman Act) وسال 1914( Trade Act) و سال 1933و 1934 با تصویب حقوق بورس اوراق بهادارواصلاحات 1950 و سپس حقوق ساربنز- آكسلی (2002) همراه بوده است. بررسی قوانین كشورهای مختلف د رزمینه حقوق تجارت نشان می‌دهد كه در برخی كشورها قوانین تجاری و مدنی از یكدیگر منفك نبوده و در بعضی كشورها دردو حقوق جدای از یكدیگر تدوین شده‌اند در حالی كه در ایران باوجود تفكیك محتوایی این دو حقوق تجارت در هر موردی كه حقوق تجارت فاقد حكم صریح باشد، مقررات حقوق مدنی جاری و ساری است و به همین علت حقوق تجارت را استثنا بر قوانین مدنی می‌خوانند. پیشینه حقوق تجارت در ایران نشان‌دهنده آن است كه تا قبل از ورود اسلام به ایران، مبادلات تجاری تحت تاثیر قوانین حمورایی صورت می‌گرفته و در ایران قبل از مشروطیت نیز شركت‌های مدنی اگر چه نه براساس نوشته مدون، اما براساس مقررات فقه اسلامی ‌‌‌تشكیل می‌شد. مرجع اصلی حقوق تجارت فعلی ایران، حقوق تجارت مصوب سال 1807 فرانسه است كه حدود 207 سال از تدوین آن سپری شده و بر همین اساس برای نخستین بار مقررات شركت‌های تجارتی در چارچوب مواد 15 تا 141 حقوق تجارت مورخ سال 1303 و 12 فروردین و 12 خرداد ماه سال 1304 تصویب و سپس مقررات مربوط به ثبت شركت‌ها نیز در11 خردادماه سال 1310 به تصویب رسید و آیین‌نامه اجرایی آن از 15 خرداد همان سال به موقع به اجرا گذاشته شد. به همین علت دوره نخست را كه از جمادی‌الاول 1328 تا سیزدهم اردیبهشت 1311 یعنی تصویب حقوق قبول و نكول بروات تجاری بوده را به نام دوره احتیاط و سال‌های بعد از تصویب حقوق تجارت ( 1311) را به نام دوره دوم می‌نامند كه این دوره عملا با اصلاحیه حقوق تجارت در اسفند ماه 1347 تكمیل شده است.
از طرف دیگر مقررات مربوط به شركت‌های مدنی نیز در مواد 571 تا 606 حقوق مدنی مصوب 18اردیبهشت‌ماه 1307 مقرر شد و با تصویب حقوق تجارت در 13اردیبهشت‌ماه 1311، مواد 20 تا 222 به چگونگی تشكیل و اداره انواع شركت‌های هفت‌گانه بازرگانی اختصاص یافت این در حالی است كه به موجب لایحه حقوقی اصلاح قسمتی از حقوق تجارت (مصوب 24اسفند‌ماه 1347) كه در سیصد ماده تصویب شد، مقررات حقوق تجارت در ارتباط با شركت‌های سهامی ‌‌‌عام و خاص از ماده 20 تا 93 نسبت به شركت‌های مزبور فسخ و حقوق جدید جانشین مواد مزبور شد، ولی مقررات مواد 20 تا 93 نسبت به سایر انواع شركت‌ها به قوت خود باقی ماندند. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی‌‌‌ ایران‌، دولت درصدد اصلاحات اجتماعی در همه زمینه‌ها برآمد و در راستای اصلاح حقوق تجارت لایحه‌ای در خصوص اصلاح حقوق تجارت از سوی دولت تنظیم و به معاونت رئیس‌جمهور در امور حقوقی و مجلس به وزارتخانه‌های مربوطه و رئیس كمیسیون ویژه بررسی قوانین قبل از انقلاب، به منظور اظهارنظر و اعلام پیشنهادها و استحضار ارسال شد.
مستندات نشان می‌دهد فصل دوم این لایحه به شركت‌های تجارتی هفت‌گانه اختصاص یافته بود كه مقررات مربوط به شركت‌های سهامی‌ ‌‌در مبحث اول، مقررات مربوط به شركت با مسوولیت محدود در مبحث دوم، مقررات مربوط به شركت تضامنی در مبحث سوم، مقررات مربوط به شركت مختلط غیرسهامی ‌‌‌در مبحث چهارم، مقررات مربوط به شركت مختلط سهامی ‌‌‌در مبحث پنجم، مقررات مربوط به شركت نسبی در مبحث ششم و مقررات مربوط به شركت تعاونی در مبحث هفتم آمده بود كه بیشتر مقررات قوانین تجارت مصوب 1311 و اصلاح قسمتی از حقوق تجارت مصوب 24اسفند ماه 1347 را با جزیی اصلاحات در برداشت. نوآوری این لایحه مقرراتی بود كه در مبحث هشتم درباره «شركت‌های دولتی» در شش ماده از ماده 352 تا ماده 357 آورده بود و در نامه صادره به وزرای مربوط و كمیسیون مجلس شورای اسلامی‌‌‌ اضافه شده بود ولی در این زمینه اقدام حقوق‌گذاری به عمل نیامد.
نگاهی اجمالی به مفاد حقوق تجارت فعلی نشان می‌دهد كه رویكرد حقوق قبل از سال 1347 به شركت‌های فامیلی و بعد از سال 1347 به شركت‌های سهامی بوده است؛ به ویژه آنكه در دهه 1340 كه موضوع اصلاحات اقتصادی مطرح شد با توجه به فقدان مقررات پیرامون شركت‌های سهامی ‌‌‌و از آنجا كه قرار شده بود سهام كارخانه‌های دولتی به‌عنوان پشتوانه اصلاحات ارضی از طریق بورس به فروش برسند، بنابراین اصلاح حقوق تجارت در دستور كار قرار گرفته بود كه به علت حجم زیاد اصلاحات (سیصد ماده)، كمیسیون مشترك از دو مجلس وقت (شورای ملی و سنا) اصلاحات یاد شده را برای مدت دو سال به صورت آزمایشی تصویب و قرار شده بود پس از اجرای آزمایشی دو سال و بررسی مشكلات به وجود آمده، با رفع مشكلات واصلاحات لازم حقوق، برای تصویب نهایی به مجلس شورای ملی وقت ارائه شود كه این دو سال تا به امروز ظاهرا خاتمه نیافته است.
از طرف دیگر بعد از انقلاب مسائل و اتفاقاتی در اقتصاد ایران روی داد كه نیاز به اصلاح حقوق تجارت وجود داشت. از این‌رو در دهه 1360 نیز پیش‌نویس اصلاحاتی در دولت تهیه شد، ولی هیچ‌گاه به مجلس ارائه نشد. با توجه به تصویب برنامه سوم توسعه اقتصادی و درج مواردی همچون ادغام شركت‌ها و فرآیند خصوصی‌سازی، موضوع اصلاحات در حقوق تجارت به عنوان یك ضرورت مطرح شد، اما هیچ‌گاه این موضوع به‌طور جدی در مجلس یا دولت پیگیری نشد.
تا اینكه بار دیگر در سال 1379 سازمان گسترش و نوسازی به عنوان كارفرما، قراردادی را با سازمان مدیریت صنعتی در رابطه با كنكاشی پیرامون حقوق تجارت و بررسی كاستی‌های آن منعقد كردكه باوجود انتشار دو مجلد در این ارتباط از سرنوشت آن اطلاع خاصی در دست نیست، البته گفته می‌شود همین گزارش، كلید اصلاح حقوق تجارت را رقم
زد.
تا اینكه سرانجام پس از مدت‌ها كوشش و تلاش ومطالعاتی كه در دولت انجام شده بود ضرورت اصلا‌ح حقوق تجارت دو چندان شد و با شناخت این ضرورت‌ها هیات دولت در تیرماه 1381 تدوین لا‌یحه اصلا‌ح حقوق تجارت را در دستور كار قرارداد و مسوولیت تهیه پیش‌نویس آن را به وزارت بازرگانی محول كرد كه سرانجام متن پیش‌نویس تهیه شده در كمیته‌ای منتخب (از كمیته كارشناسی) بازنگری و پس از تایید نهایی در كمیته كارشناسی، پیش‌نویس به كمیسیون ویژه‌ای كه منتخب دولت بود ارائه شد.
دولت نیز پس از یك توقف دو هفته‌ای سرانجام لایحه ارائه شده را كه دارای 1028 ماده و 150 تبصره بود، در سال 1384 تصویب و به مجلس ارائه داد. نكته جالب در این میان تصویب حقوق بازار اوراق بهادار فارغ از لایحه یادشده و تغییرات جدی به عمل آمده در این حقوق نسبت به حقوق تجارت و همچنین حقوق سابق بورس بود كه لحاظ برخی از موارد حقوق بازار اوراق بهادار در لایحه مورد بحث، ار آنجا كه در مقطع فعلی كه موضوع بررسی حقوق تجارت در دستور مجلس محترم قرار گرفته، ضروری است.
اگر چه به‌دلیل موخر بودن حقوق بازار اوراق بهادار نسبت به سایر قوانین حاكم بر تجارت ( حقوق تجارت و برخی مواد حقوق مدنی)، این حقوق در حال حاضر جاری و ساری است اما برای رفع برخی مشكلات و تفاسیر بعدی دولت تدبیر باید راهكارهایی را پیش‌بینی كند كه حاكمیت بدون مخالفت سازمان بورس و اوراق بهادار به‌عنوان مقام ناظر در محدوده شركت‌های عضو بازار، تفسیر پابرجا شود.
نگاهی به اصلاحیه و مسائل رخ داده پس از اجرای حقوق جدید بازار اوراق بهادار (1385) تاكید بر آن دارد كه باید در مفاد اصلاحیه حقوق تجارت پیرامون حقوق اقلیت سهامداران، باز تعریف مواد 111، 129، 133، 141 و به‌ویژه حداقل شرایط قابل احراز مدیریت در شركت‌های بورسی و شرایط بازرس با توجه به تصویب اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران و الزام انتخاب بازرسان كلیه شركت‌ها (كه سقف درآمدی آنان 10 میلیارد ریال و یا مجموع دارایی‌های ثابت آنان بیش از 20 میلیارد ریال باشد) از بین اعضای جامعه حسابداران رسمی و الزام ارائه مجوز ثبت كلیه شركت‌ها از طرف سازمان امور مالیاتی كشور و همچنین الزام رعایت استانداردهای حسابداری توسط شركت‌های بورسی و شركت‌های با حجم فروش بیش از 10 میلیاردریال (این سقف می‌تواند با موافقت مشترك سازمان امور مالیاتی و اتاق بازرگانی هر سه سال یك‌بار تعیین شود)، مدنظر قرار گیرد.
در سال 1303با تصویب حقوق موقت محاكم تجارت، محاكم تجاری تشكیل و بعد‌ها (1309)بدون هیج منطقی، این حقوق كارآمد به‌موجب حقوق تسریع محاكمات لغو شد؛ اما فقدان دادگاه خاص قوانین تجاری تا كنون آسیب‌های جدی بر كسب و كار وارد كرده كه انتظار می‌رود دولت در آخرین بررسی حقوق تجارت تشكیل دادگاه ویژه حقوق تجارت را كه مقر آن در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و به‌منظور بررسی شكایات راجع به شركت‌ها و سهامداران باشد، لحاظ كند. از طرف دیگر با توجه به رویدادهای تجاری نوین، تشكیل و در نظر داشتن شركت‌های تك‌نفره و راهكار اجرایی رعایت حقوق اقلیت (ماده 129)، نیز از اهم مواردی است كه در اصلاحیه به فراموشی سپرده شده است.
بدون شك چنانچه دولت بخواهد یك كار جدی ماندگار انجام دهد همانا استفاده از تجربیات كشورهای پیشرفته در مورد جداكردن امور شركت‌ها از سایر فعالیت‌های تجاری و ارائه چارچوبی به نام حقوق شركت‌ها درباره كلیه شركت‌های تجاری است.
قوق تجارت شعبه‌ای از حقوق خصوصی است، كه اعمال تجاری و تجار را تعریف نموده، اصول و قوانین حاكم بر روابط معاملاتی بازرگانان و اعمال تجاری را تنظیم می‌نماید.
در حقوق تجارت ایران مجموعۀ قواعدی وجود دارد كه به طریق مخصوص به تجار، بنگاه‌های تجارتی و قراردادهای تجاری احاطه داشته مقررات راجع به دلائل و صلاحیت دادگاه‌ها و غیره را اعمال می‌نماید.

روابط تجارتی در حقوق تجارت
عبارت است از عملیات حقوقی كه تجار بین خود و مشتریان انجام می‌دهند.
حقوق تجارت شامل قوانین و مقرراتی است كه از تجار و معاملات تجارتی مانند خرید و فروش دلالی، حمل ونقل، عملیات بیمه، معاملات برواتی، بانك¬داری، سرمایه و سود، دفاتر تجارتی و شركت‌های سهامی عام و خاص شركت‌های با مسؤلیت محدود و تضامنی و تعاونی تولید، توزیع و مصرف، انواع سهام و چگونگی تأسیس و نحوه اداره شركت‌ها و وظایف مدیران و بازرسان آنها بحث و گفتگو می‌نماید و همچنین اسناد تجارتی مانند چك، برات، سفته، قبض انبار، فاكتورهای فروش مسئولیت‌های تضامنی و كیفری؛ ورشكستگی تجار و شركت‌های تجارتی و نحوه تصفیه اموال و دارائی تاجر ورشكسته و وظایف مدیران تصفیه و سازمان امور تصفیه و قرارداد ارفاقی و خاتمه ورشكستگی سنجش دیگری از مباحث مربوط به آن می‌باشد.

نكته 1) همه فعالیت‌ تاجران حتماً ‌مشمول مقررات حقوق تجارت نیست، زیرا این مقررات جنبه‌ خاص دارند و فقط مربوط به زندگی و فعالیت تجارتی است. و در سایر موارد، مقررات حقوق مدنی حتی برای تجار نیز اعمال می‌شود. مثلاً اگر تاجری در اثر كوتاهی، سبب ایراد خسارت به دیگری گردد، مقررات مسؤلیت مدنی دربارۀ او اجرا می‌شود.
نكته 2) اگر حقوق خاصی در حقوق تجارت وجود نداشته باشد و یا حقوق تجارت ابهام و اجمال داشته باشد به حقوق عام كه همان حقوق مدنی است، مراجعه می‌شود.

ثبت نام دوره حقوق تجارت